تبلیغات
ذی القربی - تنها شكل حكومت دینى

چرا نظریه ولایت فقیه, تنها شكل حكومت دینى تلقى مى شود؟

ابتدا ببینیم نظریه ولایت فقیه در بردارنده چه پیامى است. آنچه به طور خلاصه درباره ولایت فقیه مى توان گفت این است: در زمانى كه امام معصوم حاكمیت ندارد، فقهایى كه با شرایطى خاص از طرف معصومین علیهم السلام به حاكمیت نصب شده اند، عهده دار اداره جامعه بر اساس اسلام مى شوند.

 

هر تشكیلات حكومتى اهدافى از قبیل: تأمین نیازمندیهاى شهروندان، برقرارى امنیت داخلى، برقرارى روابط با كشورهاى دیگر كه تضمین كننده منافع ملى است و غیره را تعقیب مى كند؛ پس باید هر حكومتى دو ویژگى را دارا باشد؛ یكى راه رسیدن به این اهداف را بداند و در این راستا جامعه را آن چنان اداره كند كه این اهداف تحقق یابند؛ دیگر اینكه مورد اعتماد مردم باشد، یعنى شهروندان مطمئن باشند در سایه این حكومت، آبرو، جان و مالشان حفظ مى شود. هر انسانى- با هر عقیده- این دو ویژگى را شرط لازم حكومت مى داند و انتظار دارد سردمداران حكومت به این دو شرط جامعه عمل بپوشانند. اگر حكومتى دینى باشد، باید در كنار اهداف مذكور، هدف دیگرى را نیز در نظرداشته باشد و آن آماده كردن زمینه رشد و ترقى معنوى شهروندان است. این هدف براى حكومت دینى از چنان اهمیتى برخوردار است كه اهداف دیگر تحت الشعاع آن قرار     مى گیرند؛ به عبارت دیگر این هدف اولویت اول را در نظام اسلامى دارد. حال با توجه به تمایز حكومت دینى از حكومتهاى دیگر، چه كسى باید رهبرى این حكومت را كه برآورنده اهداف فوق است، بر عهده بگیرد؟ شرایط حاكم دینى از آن رو كه در حكومت دینى، اداره جامعه بر اساس قوانین اسلامى است، آن كس كه در رأس قدرت قرار دارد، باید آگاهى كافى به قوانین اسلامى داشته باشد، تا درجریان اداره اجتماع از این قوانین سر پیچى نشود. این آشنایى باید در حد اجتهاد باشد. 

بنابراین، اولین شرط حاكم دینى، اجتهاد در فقه است. ضرورت این شرط بسیارروشن است؛ زیرا هركس مجرى قانون شد، باید كاملا از آن آگاهى داشته باشد، و در میان مسلمانان، فقها بیشترین اطلاع و آگاهى را از قوانین شرعى و دینى دارند.

 

دومین شرط، تقوا و صلاحیت اخلاقى است؛ زیرا اگر حاكم از تقوا برخوردار نباشد قدرت، او را تباه مى كند و ممكن است منافع شخصى یا گروهى را بر منافع اجتماعى وملى مقدم دارد. براى حاكم- در هر نظام- درستكارى و امانت دارى شرط است، تا شهروندان با اطمینان و اعتماد زمام امور را بدو بسپارند، ولى براى حاكم دینى، تقوا و درستكارى در حد اعلا ضرورى است. سومین شرط، آگاهى و اهتمام به مصالح اجتماعى است؛ یعنى كسى كه حاكم مردم است، باید بداند در چه اوضاعى جامعه را اداره مى كند. او باید روابط بین المللى را بداند و دشمنان و دوستان داخلى و خارجى را تشخیص دهد. اینها مهارت هایى است كه براى هر حاكم لازم است وگرنه او در تدبیر جامعه با مشكلات فراوانى روبرو خواهد شد.

ممكن است سایر شرایط مذكور در غیر فقیه موجود باشد، ولى شرط فقاهت، ما را ملزم مى دارد حاكم شرعى، فقیه جامع شرایط باشد. باید گفت شرایط مذكور براى حاكم دینى، مورد تاكید پیشوایان دینى است. حضرت على علیه السلام مى فرماید: «ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر اللّه فیه اى مردم شایسته ترین مردم براى حكومت كسى است كه از دیگران تواناتر وبه دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد».

با توجه به شرایط مذكور ما مدعى هستیم حكومت مشروع از دیدگاه ما فقط ولایت وحكومت فقیه است.

 

پی نوشت :

 

1- نهج البلاغه، خطبه 173.

 

منبع: پرسشها و پاسخها، علامه محمد تقى مصباح یزدى(حفظه الله)





طبقه بندی: ولایت فقیه، 
برچسب ها: نظام و ولایت، شبهات،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ جمعه 16 فروردین 1392 توسط : خسرو زارعی
نمایش نظرات 1 تا 30