تبلیغات
ذی القربی - نظریّه ولایت فقیه، تنها نظریّه شكل حكومت دینى یا ...؟

براى یافتن پاسخ صحیح، نخست باید تفسیر خود را از حكومت دینى توضیح دهیم. تفسیر ما از حكومت دینى مبتنى بر مسائل اساسى و پیش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبیین ارتباط دنیا و آخرت، رابطه دین و سیاست، مسئله انتظار از دین و دین حدّاقلى و حدّاكثرى است، كه بررسى هر یك از آنها با توجّه به پیچیدگى هایى كه دارد، از حوصله ى این مجال بیرون است.

 

آنچه اجمالا قابل طرح است این كه، اگر كسانى حكومت دینى را به حكومت متدیّنان تفسیر كنند، مثلا حكومت اسلامى را حكومت مسلمانان بدانند، حكومتى كه رهبران و كارگزاران درجه یك آن را افراد مسلمان تشكیل مى دهند، افرادى كه چه بسا ممكن است نسبت به وظایفِ دینىِ فردىِ خود كوشا باشند ولى قوانین حاكم بر روابط اجتماعى آنان غیر دینى باشد و از منابع اسلامى برگرفته نباشد، و این را حكومت اسلامى بدانند، در این صورت نیازى به نظریه ى ولایت فقیه نیست و آگاهى رهبر و حاكم اسلامى از قوانین و مقرّرات شریعت لزومى نخواهد داشت; زیرا شرط لازم براى تحقّق حكومت دینى، مسلمان بودن حاكم است، هر چند قوانین حاكم بر روابط اجتماعى، كاملا غیر دینى و مخالف و بیگانه با اسلام باشد و یا حداكثر، پاره اى از قوانینْ دینى باشد، ولى احكام دین، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعى حضور نداشته باشد.

طبق این تفسیر، حكومت معاویه و حكومت حضرت امیر(علیه السلام)هر دو، دینى و اسلامى خواهد بود; و در جهان امروز، تمامى كشورهاى اسلامى را باید داراى حكومت اسلامى دانست، از عربستان تا پاكستان تا تركیه ى لائیك و سكولار را كه تمامى تلاش حاكمان آن بر راندن قوانین دینى از صحنه ى اجتماع به كنج خانه ها متمركز است و حتّى حجاب بانوان را در عرصه ى دانشگاه ها و ادارات بر نمى تابند، باید به عنوان حكومت اسلامى پذیرفت.

كسانى این تفسیر را ارائه مى دهند كه مى پندارند، همانطور كه فیزیك و شیمى اسلامى نداریم ـ حتّى فلسفه ى اسلامى را انكار مى كنند ـ حكومت اسلامى هم، به این تفسیر كه اسلام در عرصه ى حكومت نظر داشته باشد و درباره ى شیوه ى زمام دارى و شرایط حاكمان و چگونگى روابط سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و غیره قانون و حكمى داشته باشد، نداریم و اسلام را به خدا و سلوك طریق آخرت محدود مى كنند.[1]

اما واضح است كه پندار فوق با حقایق دین اسلام كاملا بیگانه است و واقعیت هاى تاریخى مربوط به سیره ى نبى اكرم(صلى الله علیه وآله)آن را نفى مى كند و نشان مى دهد كه حكومت اسلامى، تنها، حكومت مسلمانان و یا حتى حكومت صالحان نیست; حكومت اسلامى حكومتى است كه حاكمیّت اسلام و مجموعه ى مقرّرات دینى در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبیر معمار بزرگ انقلاب اسلامى:

الاسلام هو الحكومه بشؤونها;[2] اسلام عبارت از حكومت با همه ى شؤون و لوازم آن است.

كسى كه كوچك ترین آشنایى با آموزه هاى دینى اسلام داشته باشد و اندكى در قوانین و مقرّرات آن تأمّل نماید، و قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منكر و... را ببیند، تردید به خود راه نمى دهد كه اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حكم و قانون دارد و حكومتى را مى توان حكومت اسلامى و دینى دانست كه قوانین اسلام حضور كامل و عینى در عرصه ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حركت حاكمان و دولت مردان باشد. دولت دینى و اسلامى دولتى است كه وظیفه اش عینیّت بخشیدن به تمامى دین در پیكره ى جامعه است. سیره ى نبوى نیز چنین بود. پیامبر اكرم(صلى الله علیه وآله)با هجرت به مدینه، شخصاً به اداره ى نظام اجتماعى مسلمانان، بر اساس آموزه هاى وحیانى، همت گماشت و دولت اسلامى را تأسیس نمود.

اكنون كه مفهوم دقیق حكومت دینى آشكار گشت، براى رسیدن به این هدف كه حاكمیّت دین الهى بر سرنوشت مردم است، چه باید كرد و چه شیوه هایى باید اتخاذ شود؟ آیا اسلام در درون احكام خود، روش و مكانیزمى را، براى رسیدن به این هدف، پیش بینى نموده است؟

گرچه ممكن است كسى به پرسش هاى بالا پاسخ منفى دهد و معتقد باشد كه براى حاكمیّت دین الهى، همان شرایط عمومى زمام دارى، از قبیل عدالت و مدیریّت، كفایت مى كند و نیاز به شرطى دیگر نیست; مثلا لازم نیست رییس دولت اسلامى فقیه و مجتهد باشد،[3] امّا این احتمال با مناقشه ى جدّى روبروست; زیرا، اولا، مسئله ى حاكمیت سیاسى، از شؤون ولایت تشریعى و زیر مجموعه ى ربوبیت تشریعىِ خداىِ سبحان است; و مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است كه از سوى حضرت حق، اجازه ى تصرّف داشته باشد و از آن جا كه بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى كه در ادلّه ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مثل روایت: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا[4]، مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به كتاب و سنّت مى باشند.

ثانیاً، فطرت و فهم وجدانى انسان نمى پذیرد، كسى مسؤولیّت كارى را بر دوش گیرد كه آشنایى كافى با آن ندارد و فاقد خبرویّت و مهارت لازم است. رجوع به كارشناس و سپردن كارها ـ هر چند كوچك ـ به كاردان، سیره اى عقلایى است و خردمندان تخلّف از آن راجایز نمى شمرند. از تعمیر یك ساعت و احداث یك واحد مسكونى تا راه اندازى طرح هاى عظیم صنعتى، همگى، نیازمند رجوع به داناى فنّ است. امام صادق(علیه السلام)مى فرماید:

كسى كه داراى گوسفندانى است و آنها را در اختیار چوپانى قرار داده است، هرگاه چوپانى آگاه تر از چوپان اول یافت، به سراغ او خواهد رفت.[5]

این حقیقتى است كه شیوه ى همیشگى عاقلان و خردمندان بوده است و استثناپذیر نیست و البتّه هرقدر، كارْ مهم تر و حساس تر باشد، دقّت و تأمّل براى آن كه آن كار را به اهلش بسپارند، بیش تر خواهد بود، و چه كارى مهم تر از زمام دارى و حكومت، كه سرنوشت جامعه و اسلام و مسلمانان وابسته به آن است.

این است كه حضرت امیر(علیه السلام)مى فرماید:

ایها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه;[6] اى مردم شایسته ترین فرد براى زمام دارى كسى است كه از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حكومت داناتر باشد.

آگاهى كافى و دقیق از قوانین شریعت براى حاكم لازم است، تا بتواند آنها را به اجرا بگذارد و آگاهى تقلیدى و پیروى از دیگران وافى به مقصود نیست; زیرا زمام دار، خود باید حكم خدا را تشخیص دهد، تا آن را اجرا نماید، و تقلید از دیگران موجب علم به حكم الله نیست. رهبر و ولىّ امر، علاوه بر دیگر شرایط، خود باید با مراجعه ى مستقیم به منابع و كتاب و سنّت، حكم الهى را استنباط كند و با شناختى كه نسبت به قانون الهى پیدا مى كند، به اجراى آن همت گمارد.

بنابراین، براى تحقّق واقعى حكومت دینى، نمى توان به صواب بودن نظریه اى دیگر، جز ولایت فقیه، اطمینان پیدا كرد.[7] لذا امام خمینى(رحمه الله)مى فرماید:

علاوه بر شرایط عامه ى زمام دارى مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد كه عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت.[8]

[1]ـ ر.ك: مهدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، ص 81 - 79 و محمد قوچانى، دولت دینى و دین دولتى، در گفت وگو با حسن یوسفى اشكورى، ص 14 - 40.

[2]ـ امام خمینى، كتاب البیع، ج2، ص 472.

[3]ـ براى نمونه ر.ك: محمد جواد مغنیه، الخمینى و الدوله الاسلامى، ص8، نقل در:، محسن كدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 168.

[4]ـ شیخ صدوق، اكمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص 484، نقل در: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 68.

[5]ـ وسائل الشیعه، ج 11، ص 35.

[6]ـ نهج البلاغه، خطبه 173.

[7]ـ ر.ك: محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 50 و محمد سروش، دین و دولت در اندیشه ى اسلامى، ص 280 - 291.

[8]ـ ولایت فقیه، ص 37.





طبقه بندی: ولایت فقیه، 
برچسب ها: ولایت و نظام، شبهات، مبانی ولایت فقیه،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ شنبه 9 دی 1391 توسط : خسرو زارعی
نمایش نظرات 1 تا 30