تبلیغات
ذی القربی - ولایت فقیه، مطلق یا مقید

      

  تبیین و تحلیل «ولایت مطلقه فقیه» از منظر امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به دو شیوه ممکن است:

1- رجوع به منابع و متون اسلامی و آرای حضرت امام(ه) و دیگر فقیهان و اندیشمندان اسلامی

2- مراجعه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی برای فهم مقصود قانونگذاران از این عبارت

در این رابطه، ابتدا به بازخوانی معنای این اصطلاح از منظر حضرت امام (ره) با تکیه بر متون اسلامی میپردازیم، سپس ضمن مراجعه مختصری به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، تلاش میکنیم تا مقصود قانونگذارن را از این اصطلاح بیابیم.

ولایت فقیه در متون اسلامی

نظریه حضرت امام(ره) درباره حوزه اختیارات ولی فقیه که مورد قبول اکثریت فقهای شیعه قرار گرفته، این است که فقیه همه اختیارات لازم حکومتی امام معصوم(ع) را دارد و هر نوع ولایتی که در حوزه رهبری جامعه برای امام ثابت شده، برای فقیه نیز محقق است؛ بهجز آنچه به دلیل خاص، از مختصات امام معصوم(ع) شمرده شده است (از قبیل پارهای از اختیاراتی که پیامبر(ص) در حوزه مسایل خصوصی افراد داشته‎‎اند).

اختیارات حکومتی یاد شده، به «ولایت مطلقه» تعبیر میشود که به اختصار به توضیح آن میپردازیم:

کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزادی، رهایی و ارسال در برابر «مشروط» (Conditional) و یا در برابر «نسبی» (Relative) است.

کاربرد این واژه در علوم اعتباری، از نظر دایره «وسعت اطلاق» بسیار متفاوت است. بهعبارت دیگر هرکجا که این واژه بهکار میرود، باید دید که مراد از آن اطلاق در برابر کدام قید است؛ مثلا «مطلقه» (Absolutist) در نظامهای سیاسی، غالبا به رژیمهای فاقد قانون اساسی یا نامقید به قانون، گفته میشود؛ ولی در نظام «ولایت فقیه» معانی دیگری دارد:

1- یکی از معانی «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقید به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست؛ بلکه شامل همه امور اجتماعی میشود و در واقع رهبری سیاسی و اجتماعی را در برمیگیرد. در این معنا «ولایت مطلقه» همان معنایی را دارد که امروزه از «ولایت فقیه» فهمیده میشود و افزوده شدن کلمه «مطلقه» چیزی بر آن نمیافزاید؛ بلکه صرفا نقش توضیحی و تأکیدی دارد.

2- معنای دیگر، آن است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان، با یکی از احکام اولیه شرعی که از نظر اهمیت در رتبه پایینترین قرار داد در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است، جهت حفظ مصالح باید به طور موقت آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد. بهعنوان مثال در فقه اسلامی، تخریب مسجد حرام است؛ اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابانکشی نیازمند شویم چه باید کرد؟ دیدگاه مخالف ولایت مطلقه بر آن است که صرف مصالح اهم اجتماعی، مجوز تخریب مسجد و امثال آن نیست و تا زمانی که کار به ضرورت نرسد، نمیتوان به آن دست زد؛ لیک براساس نظریه «ولایت مطلقه»، لازم نیست حکومت اسلامی آنقدر صبر کند که برای جامعه، مشکلات زیادی فراهم شود و کارد به استخوان برسد تا آنگاه از سر ناچاری و برای خروج از بن بست و انفجار اجتماعی، مسجد را تخریب کند.

در غیر اینصورت همیشه از قافله تمدن عقب خواهیم ماند و در مشکلات دست و پا خواهیم زد و شارع مقدس به چنین چیزی راضی نیست. براساس این معنا روشن میشود که ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی مطلق بودن ولایت، در تزاحم احکام اولیه و مصالح اهم اجتماعی موقت، گرهگشا است.

از طرفی ولایت مطلقه، خود مقید به قیودی است؛ نه اینکه از هر حیث مطلق باشد. قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد، عبارت است از مصلحت اهم بودن و اجتماعی بودن.

به عبارت دیگر ولی فقیه نمیتواند:

1- دلخواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند؛

2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه مصلحت شخص ولی فقیه؛

3- تنها مصالحی را میتواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنها نباشد.

 





طبقه بندی: ولایت فقیه، 
برچسب ها: ولایت فقیه، مطلق یا مقید،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ جمعه 3 آبان 1392 توسط : خسرو زارعی
نمایش نظرات 1 تا 30