تبلیغات
ذی القربی - اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها (قسمت دوم )

                         

وحدت و تعدد كشورها


درباره پیدایش ملت ها و كشورها و عوامل تمایز و انفكاك آن ها از یكدیگر یا اتصال و اتحادشان بحث های گسترده ای انجام گرفته و آرا و نظریه های مختلفی مطرح شده است، چنان كه ملاك تابعیت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن از قبیل تابعیت اصلی و اكتسابی و تبعی و نیز كیفیت خروج از تابیعت به صورت اجباری یا اختیاری، مورد بحث واقع شده است. [1] آنچه به طور اختصار باید اشاره كنیم این است كه:اتصال و وحدت سرزمین، یا وحدت زبان و لهجه، یا وحدت نژاد و خون، هیچ كدام نمی تواند عامی تعیین كننده وحدت ملت و كشور باشد چنان كه وجود مرزهای طبیعی مانند كوه ها و دریاها، یا تفاوت زبان و لهجه، یا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمی تواند علت قطعی برای تعدد و تماز ملت ها و كشورها باشد و حتی مجموع این عوامل هم تاثیر قطعی نخواهد داشت یعنی ممكن است مردمانی با وحدت سرزمین و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكیل دهند چنان كه ممكن است مردمانی با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدی را تشكیل دهند چنان كه نمونه هایی از آن ها در جهان امروز یافت می شود . البته هر یك از عوامل نامبرده برای وحدت، كما بیش اقتضای ارتباط و پیوند بین انسان ها را دارد و زمی نه را برای وحدت ملت و كشور فراهم می كند ولی آنچه بیش از همه موثر است اتفاق بینش ها و گرایش هایی است كه به وحدت حكومت می انجامد و سایر عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكی و جانشین پذیر برای عامل اخیر به شمار می آیند .

از دیدگاه اسلام، عامل اصلی برای وحدت امت و جامعه اسلامی ، وحدت عقیده است ولی در عین حال باید توجه داشت كه از یك سوی، وحدت سرزمین و وجود مرزهای جغرافیایی، اعم از طبیعی و قراردادی، به طور كلی فاقد اعتبار نیست و چنان كه می دانیم دارالاسلام، كه طبعا با مرزهای خاصی مشخص می شود، در فقه اسلام احكام خاصی دارد مثلا مهاجرت به آن در مواردی واجب است یا ذمی كه از احكام ذمه سرپیچی كند از آن اخراج می شود از سوی دیگر، اختلاف در عقیده عامل قطعی برای بیگانگی و بینونت كامل نیست، زیرا ممكن است اشخاص غیر مسلمانی در داخل مرزهای كشور اسلامی تحت حمایت دولت اسلامی قرار گیرند و نوعی تابعیت را نسبت به آن پیدا كنند .

حاصل آن كه :جامعه اسلامی اصالتا از افرادی به وجود می آید كه با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانین اجتماعی و قضایی و سیاسی آن باشند و سرزمین كه چنین جامعه ای در آن زندگی می كنند كشور اسلامی و دارالاسلام نامیده می شود ولی در مرتبه بعد، بعضی از غیر مسلمانان با عقد قرارداد خاصی می توانند تابعیت كشور اسلامی را بپذیرند و در كنار مسلمانان زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند . بدین ترتیب، مرز كشور اسلامی با كشورهای غیر اسلامی ، تعیین می شود یعنی سرزمینی كه اتباع حكومت اسلامی در آن زندگی می كنند دارالاسلام شناخته می شود و مرز املاك ایشان( با توابع و لواحق ) مرز دارالاسلام خواهد بود خواه با عوامل طبیعی مانند دریا و كوه مشخص شود یا با علائم قرار دادی .

از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها وحدت و تعدد حكومت آن هاست یعنی هر مجموعه ای از انسان ها كه تحت یك دستگاه حكومتی اداره شوند اهل یك كشور به شمار می آیند و بر عكس، تعدد دستگاه های حكومتی مستقل در عرض یكدیگر، نشانه تعدد كشورهاست .البته ممكن است هر شهر یا ایالتی نوعی خودمختاری داشته باشد ولی در صورتی كه مجموعه چند ایالت با قانون اساسی واحد تحت مدیریت یك دستگاه حكومت مركزی باشند و در سیاست خارجی و امور دفاعی و مانند آنها از تصمی مات حكومت مركز تبعیت كنند(مانند كشورهای فدرال )كشور واحدی تلقی می شوند و تعدد حكومت های غیر مستقل زیانی به وحدت آن ها نمی زند .

اما آنچه عملا نقش تعیین كننده را در تحدید مرز كشورها و تشخیص وحدت و تعدد حكومت ها و اتصال و اتحاد یا انفصال و تجزیه آن ها داشته غالبا قدرت سلاح بوده است و در جهان اسلامی نیز متاسفانه این عامل، نقش خود را ایفا كرده است چنان كه جنگ های داخلی مسلمین و پیدایش و انقراض سلسله های متعدد خلافت و سلطنت در سرزمین های اسلامی ، گواه گویایی بر این واقعیت تلخ تاریخی به شمار می رود. البته آنچه برای ما اهمیت دارد بررسی مسئله از دیدگاه فقهی است از این رو باید نظری هر چند سریع بر آرا فقها در این زمینه بیفكنیم .

تعدد كشورها از دیدگاه فقهی                                                                          

چنان كه دانستیم دارالاسلام عبارت است از سرزمین یا سرزمین هایی كه امت اسلامی در آن جا زندگی می كنند و غیر مسلمانان نیز با شرایط خاصی می توانند در سایه حكومت اسلامی ، زندگی امن و مسالمت آمیزی داشته باشند، و مرزهای طبیعی یا قراردادی این سرزمین ها(مرزهای دارالاسلام)محسوب می شود .

اما این مسئله كه آیا دارالاسلام قابل تجزیه به چند كشور كاملا مستقل می باشند یانه؟ مورد بحث پیشینیان واقع نشده است هر چند سیاق سخنانشان ناظر به كشور اسلامی واحد تحت مدیریت عالیه امام واحد است و هنگامی كه چند دستگاه حكومتی كه وجود داشته هر یك از سران آن ها خود را خلیفه راستین قلمداد می كرده و دیگران را تخطئه می كرده و یاغی می شمرده است. ولی می توان گفت كه سخنان بسیاری از فقها، ناظر به شرایط خاصی بوده و به طور كلی در صدد نفی مشروعیت از حكومت های متعدد نبوده اند و شاید از اطلاق بعضی از سخنان در تعیین شرایط امام یلكه از پاره ای تصریحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو منطقه متمایز ـ در صورتی كه مسئولین آن ها واجد شرایط باشند ـ را نامشروع نمی دانسته اند[2] مخصوصا با توجه به این كه بسیاری از بزرگان اهل سنت( مانند احمد بن حنبل )حكومت فاسق و شارب الخمری كه به زور بر مردم مسلط شده باشد را نیز مشروع و واجب الاطاعه می دانسته اند. [3][1]ـ در این زمینه به كتابهای حقوق اساسی و حقوق بین الملل مراجعه كنید .

[2]ـ ر.ك :امام الحرمین جوینی، كتاب الارشاد، به نقل از نظام الحكم فی الشریقه و التاریخ الاسلامی ، ص322 و ص326 .

[3]ـ ر.ك :قاضی ابویعلی، الاحكام السلطانیه، ص20 و 23 ابن قدامه حنبلی، المغنی، ج10، ص52 النووی، المنهاج، ص518 دكتر وهبه الزحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، ج6، ص682.

آیت الله مصباح یزدی- مجله حكومت اسلامی ش1





طبقه بندی: ولایت فقیه، 
برچسب ها: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها،
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 24 شهریور 1392 توسط : خسرو زارعی
نمایش نظرات 1 تا 30